Per Curiam
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
JAMES ERIC MOORE v. UNITED STATES
ON PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE EIGHTH CIRCUIT
No. 07–10689. Decided October 14, 2008
James Eric Moore was convicted of one count of possessing cocaine base with intent to distribute, [which is] a violation of 21 U. S. Code. §§841(a)(1) and (b)(1).
Given the quantity of crack cocaine, the presentence report calculated that Moore’s sentencing range under the United States Sentencing Guidelines was 151 to 188 months. At sentencing, Moore asked the District Court to impose a below-Guidelines sentence in light of our decision in United States v. Booker, 543 U. S. 220 (2005), and the Guidelines’ disparate treatment of similar amounts of crack and powder cocaine.
The District Court refused, saying: “With regard to the crack and powder cocaine difference, that is the law. I’m applying the law as it currently stands. If that is going to be changed, that is a congressional matter. Congress is the one who looks at the guidelines and decides whether or not they should be put in—in force. . . . It isn’t the judges. It’s the lawmakers, and I have taken an oath to apply the law, and that’s what I will do in this sentencing.” App. C to Pet. for Cert. 55–56.
The District Court sentenced Moore to 188 months of imprisonment and six years of supervised release.
Moore appealed, and the United States Court of Appeals for the Eighth Circuit affirmed his conviction and sentence. United States v. Moore, 470 F. 3d 767 (2006). In response to his claim that the District Court should have considered the crack/powder disparity, the peals held that “the district court was correct in concluding that ‘neither Booker nor [18 U. S. C.] §3553(a) authorizes district courts to reject’ the powder cocaine to crack cocaine quantity ratio [which is] mandated by Congress and [which is] reflected in the Guidelines.” Id., at 770 (quoting United States v. Spears, 469 F. 3d 1166, 1176 (CA8 2006) (en banc)). Moore filed a petition for certiorari with this Court. Pet. for Cert. in Moore v. United States, No. 06–9749.
While Moore’s certiorari petition was pending, this Court issued its opinion in Kimbrough v. United States, 552 U. S. ___ (2007), concluding that a judge “may consider the disparity between the Guidelines’ treatment of crack and powder cocaine offenses” when applying 18 U. S. C. §3553(a), “even in a mine-run case.” Id., at ___, ___ (slip op., at 2, 21).
We granted Moore’s petition, vacated the judgment, and remanded the case to the Eighth Circuit for further consideration in light of Kimbrough. Moore v. United States, 552 U. S. ___ (2008).
On remand, without new briefing, the Eighth Circuit affirmed again. 518 F. 3d 577 (2008). This time, the Court of Appeals concluded that “[a]s there was then no circuit authority to the contrary of the discretion exercised by some judges, we presume the district court was aware that Booker granted it discretion to vary downward based upon the impact of the crack cocaine guidelines on this defendant, but elected not to exercise that discretion.” Id., at 580.
Proceeding pro se, Moore again petitioned for certiorari , arguing that the Eighth Circuit’s new characterization of the transcript is wrong, and that it is “clear that the district court thought judges had no discre[t]ion to reject” the Guidelines ratio. Pet. for Cert. 7. The United States agrees that the Eighth Circuit erred, see Brief for United States 9, and so do we.
When the District Court said that “[i]t isn’t the judges” but Congress that “looks at the [G]uidelines and decides whether or not they should be put . . . in force,” the court
showed that it did not think it had the discretion later upheld by Kimbrough. App. C to Pet. for Cert. 56. The Eighth Circuit’s first decision recognized this, describing the District Court as “concluding” (correctly under circuit precedent) that it was not “authorize[d] . . . to reject” the crack/powder disparity. Moore, 470 F. 3d, at 770 (internal quotation marks omitted). In light of the District Court’s comments at sentencing, the Court of Appeals should have remanded the case to the District Court for re-sentencing under Kimbrough. We express no views on how the District Court should exercise its discretion at resentencing.
The petition for certiorari and the motion for leave to proceed in forma pauperis are granted. The judgment of the Court of Appeals is reversed, and the case is remanded for further proceedings consistent with this opinion.
بقلم المحكمة
المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية
المميز: جيمس إيريك مور
المميز ضده: الولايات المتحدة الأمريكية
حول طلب التمييز المقدم لدى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية بشأن قرار محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة
رقم 07-10689. فصل 14/10/2008
بقلم المحكمة- أدين جميس إيريك مور بجناية حيازة الكوكايين الخام بقصد الترويج خلافاً لأحكام المادة 841 بفقرتيها (أ)(1) و(ب)(1) من الفصل 21 من مجموعة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية.
مع الأخذ بالاعتبار كمية الكوكايين المصنّع، احتسب القاضي نطاق الحكم واجب التطبيق على قضية مور في تقرير ما قبل النطق بالحكم بموجب إرشادات الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينص على حبس المدان في مثل هذه القضية مدة تتراوح بين 151 و 188 شهراً. وعند النطق بالحكم، طلب مور إلى المحكمة الإقليمية أن تفرض عليه حكماً أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه بالإرشادات وذلك على ضوء قرارنا في قضية (الولايات المتحدة الأمريكية ضد بوكر) وكذلك على ضوء المعاملة التفاضلية للكميات المتشابهة للكوكايين المصنع والكوكايين الخام.
إلاّ أنّ المحكمة الإقليمية رفضت الطلب قائلة: “فيما يخص الفرق بين الكوكايين الخام والكوكايين المصنع، فهذا هو القانون. إنني أطبق القانون كما هو قائم الآن. أما قضية تغييره فهو أمر مرهون بالكونغرس. فالكونغرس هو الذي ينظر في الإرشادات ويقرر ما إذا كان سيضعها حيز النفاذ أم لا. …وليس ذلك شأن القضاة بل هو شأن المشرعين. ولقد أديت قسماً أن أطبق القانون وهذا ما سوف أفعل في هذا الحكم.” (الملحق ج لطلب التمييز 55-56). وهكذا، حكمت المحكمة الإقليمية على مور بالحبس 188 شهراً وإخضاعه لست سنوات من الرقابة.
لم يرض مور بالقرار فاستأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية للدائرة الثامنة التي أكدت على الإدانة والحكم. (الولايات المتحدة ضد مور). ورداً على ادعائه أن المحكمة الإقليمية كان عليها أن تأخذ بالاعتبار التفاوت بين الكوكايين المصنّع والخام، قالت المحكمة “أصابت المحكمة الإقليمية في استنتاج أن: لا قضية بوكر ولا المادة 3553(أ) من مجموعة قوانين الولايات المتحدة، الفصل 18، تخول المحكمة الإقليمية برفض نسبة كمية الكوكايين الخام إلى الكوكايين المصنع التي نص عليها الكونغرس والمتبعة في الإرشادات.”
وبينما كان طلب التمييز الذي تقدم به مور ما زال قيد الدراسة، أصدرت هذه المحكمة رأيها في قضية كمبرو ضد الولايات المتحدة مستخلصة أنه “يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين معاملة الإرشادات لجرائم الكواكيين الخام والمصنع” عند تطبيق المادة 3553(أ) من الفصل 18 لمجموعة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية “حتى في القضايا العادية”.
وبذلك قبلنا طلب التمييز المقدم من مور ورددنا القرار المميز موضوعاً للدائرة الثامنة لتعيد النظر فيه على ضوء قضية كمبرو. وعند إعادة النظر في الحكم ودون مرافعات جديدة، أكدت الدائرة الثامنة على الحكم مجدداً وفي هذه المرة قالت المحكمة: “لعدم صدور أي معارضة في ذلك الحين من الدائرة الثامنة [أي بخصوص القرارات التي مارس فيها القضاة الاجتهاد والسلطة التقديرية]، فإننا نفترض أنَّ المحكمة الإقليمية كانت تدرك أن قضية بوكر منحتها السلطة التقديرية في النزول عن الحد الأدنى للحكم وفقاً لأثر إرشادات الكوكايين المصنع على المدعى عليه، لكنها مع ذلك اختارت عدم ممارسة هذه السلطة التقديرية.”
إثر ذلك، ترافع مور عن نفسه دون محام وقدم مجدداً طلباً لتمييز القرار قائلاً إن تشخيص الدائرة الثامنة الجديد لمحضر المحكمة الإقليمية خاطئ (يشوبه القصور) وأنه كان من الواضح أنّ “المحكمة الإقليمية ظنت لأت القضاة لا يتمتعون بحق ممارسة السلطة التقديرية لرفض” النسبة المحددة في الإرشادات. توافق الولايات المتحدة على أن الدائرة الثامنة قد جانب الصواب ونحن نرى ذلك أيضاً.
عندما قالت المحكمة الإقليمية ” فالكونغرس هو الذي ينظر في الإرشادات ويقرر ما إذا كان سيضعها حيز النفاذ أم لا. …وليس ذلك شأن القضاة بل هو شأن المشرعين” فإنها بذلك تُظهر أنها لم تكن تعتقد أنها تتمتع بالسلطة التقديرية التي مورست في فترة لاحقة في قضية كيمبرو. وقد أقرت الدائرة الثامنة ذلك في قرارها الأول واصفة “المحكمة الإقليمية على أنها استنتجت (وأصابت في استنتاجها وفقا للسابقة القضائية للدائرة الثامنة) أنها لم تكن “مخولة …لرفض” التفاوت بين الكوكايين المصنع والكوكايين الخام. وعلى ضوء تعليقات المحكمة الإقليمية عند النطق بالحكم كان على محكمة الاستئناف أن ترد القضية إلى المحكمة الإقليمية لإعادة الحكم على ضوء قضية كيمبرو. ونحن لا نبدي أي وجهة نظر حول كيفية ممارسة المحكمة الإقليمية لسلطتها التقديرية عند إعادة الحكم.
لذلك قررنا قبول طلب التمييز ورد القرار المميز موضوعاً وكذلك قررنا قبول طلب مور بتأجيل دفع الرسوم. يفسخ القرار المميز موضوعاً ويعاد إلى الدائرة الثامنة لإعادة النظر فيه بما ينسجم مع هذا الرأي.
